الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع طنجة
صندوق البريد 1254
البريد المركزي بطنجة
تقييم نوعي للانتخابات الجماعية
ليوم 12 يونيو 2009 بالمغرب
أعطت الانتخابات الجماعية التي شهدها المغرب يوم 12 يونيو 2009 ، صورة متباينة تميزت ببعض التقدم في مجال الشفافية ، لكن مع استمرار بعض جوانب الضعف، ونسبة من الامتناع " واللامبالاة المثيرة للقلق .الشيء الذي يعتبر انعكاسا لأزمة خطيرة في نظام التمثيلية الذي يثير مسألة الإصلاحات السياسية القادرة على تقوية المؤسسات الديمقراطية .
تتجلى الجوانب الإيجابية في تعددية المشهد السياسي ، وحملة انتخابية حرة – مع تسجيل المنع حزب النهج الديمقراطي وحرمانه من التعبير عن رأيه- وإدارة انتخابية كفأة وإطار قانوني مناسب على العموم.
كما أن النتائج الرسمية نشرت بشكل أكثر تفصيلا من السابق، كما سمح للملاحظين مرافقة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
إلا أننا كواحدة من منظمات المجتمع المدني المنخرطة في الملاحظة الانتخابية ، سجلنا عددا مهما من حالات شراء الأصوات ، واستعمال وسائل الإدارة العمومية ، وتدخل أعوان أو رجال السلطة ، وعدة ممارسات غير مشروعة أو مخلة بالاحترام.
إن نظام الاقتراع ، ومعه الامتناع الملحوظ عن التصويت ، يعمل على تسهيل مثل هذا النوع من الممارسات . بمعنى أن عددا محدودا نسبيا من الأصوات يكفي لخلق الفرق في النتائج ، وضاف أيضا إلى الجانب السلبي من هذه الحصيلة ، التقطيع الانتخابي الذي يضخم بشكل كبير تمثيل الناخبين القرويين في خرق واضح وفاضح لمبدأ المساواة في الأصوات ن والذي تستفيد منه بعض الأحزاب بشكل غير عادل ن ويكشف العدد المرتفع لأوراق التصويت الملغاة في نفس الوقت ، عن اتساع التصويت الاحتجاجي وعن النقص في توعية الناخبين بإجراءات التصويت، كما لم يتمكن الملاحظون الوطنيون من الاستفادة في إطار قانوني محدد سلفا ، مما اضطرهم إلى الارتكاز على اتفاقيات توضع لأجل ذلك حسب المناسبة .
ضعف المشاركة :
على صعيد طنجة مثلا ، لم يصوت في هذه الانتخابات سوى أقل من 37 %من الناخبين المسجلين، وبالنظر للعدد الهام من الناخبين المحتملين ، والذين لم يقوموا حتى بتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية ، بل وحتى المسجلين والذين لم يسحبوا بطائق الناخب الخاصة بهم ، عرضة" للعبث الإنتخابي " ، يضاف إلى ذلك العدد الكبير من الأصوات الملغاة . وقد برز الامتناع عن التصويت بصفة خاصة في المجال الحضري ، مما يظهر أزمة الثقة التي كشفت عنها استطلاعات الرأي التي قام بها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع طنجة - ، والتي أظهرت ، من خلال آراء غالبية المستجوبين أن النسق السياسي يتميز بهيمنة " الملكية التنفيذية " حيث أن السلطة التي تمارسها في الواقع تظهر أقوى بكثير من تلك التي يكرسها الدستور لفائدتها وليس لبرامج الأحزاب السياسية وللجماعات المحلية سوى اثر محدود في ظل مناخ سياسي تتخذ فيه القرارات الكبرى من طرف السلطة التنفيذية.
الإدارة الانتخابية:
أبانت وزارة الداخلية المكلفة بأغلب جوانب المسلسل الانتخابي ، عن شفافية أكبر بمناسبة هذه الانتخابات غير أن الجهود التي بذلت في مجال التوعية لم يشمل بشكل كاف أساليب الاقتراع ، وإجراءات التصويت . وهكذا ، فإن ما يقارب 12 % من الناخبين عبروا عن اختيارهم للوائح العادية ، وأغفلوا اللائحة الإضافية ، كما لاحظنا أن مدخل مكاتب التصويت لم تعلق عليها أرقام وأسماء أصحاب البطائق المتخلى عنها لتسهيل عملية التصويت . كما أن رؤساء المكاتب أبانوا عن نوع من التحفظ في شرح إجراءات التصويت او التعامل الإ
المزيد
