أجور البرلمانيين بالمغرب: ( أجور البرلمانيين في المغرب ليست إلا امتيازا كباقي الامتيازات الأخرى المقدمة للمقربين من الإدارة المخزنية.)
محمد الحنفي
في البداية، لابد أن اشكر الاستاذ ادريس ولد القابلة، رئيس تحرير جريدة المشعل، التي صارت تتميز بطرحها لملفات شائكة، ومحرجة بالنسبة للطبقة الحاكمة، وللادارة المخزنية، لعلها بذلك تساهم في إيجاد وعي متقدم، ومتجذر في نفس الوقت، سعيا إلى إنضاج الشروط الموضوعية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في أفق تغييرها، بما يتناسب مع طموحات الشعب المغربي في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ومن الملفات التي أرتأت أسبوعية المشعل تناولها ملف أجور النواب في المغرب، ومدى قدرة ميزانية الدولة على تحملها في الظرف الراهن.
وفي هذا الإطار أرحب بالأسئلة التي وردت علي من رئيس تحرير أسبوعية المشعل الأستاذ إدريس ولد القابلة، الذي أشكره مسبقا على اختياري للجواب على الأسئلة أولا، وعلى الدقة المتناهية في وضع الأسئلة ثانيا.
س1: هل تعتبرون أن الأجور والامتيازات التي يتقاضاها نوابنا حاليا، تتلائم فعلا، وجدوى اأاعمال التي يقومون بها؟
ج: إننا نعرف أن بلدا مثل المغرب فرض عليه أن يعاني من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، كنتيجة للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي هي في نفس الوقت، اختيارات رأسمالية تبعية، تحرص على الاستجابة لإملاءات الصندوق الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية العالمية، وتسعى إلى بيع السماء، والأرض، وكل ما يملكه المغاربة إلى الشركات العابرة للقارات، وإلى الأجانب الوافدين على المغرب، وعلى يد أناس قضوا ردحا من الزمن يدعون الحرص على تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
والدولة التي تدبر أمور المغرب، والمغاربة، لا تضع في اعتباراها سمات التخلف المتمثلة في استمرار انتشار الأمية، وانعدام فرص الشغل، وحرمان المغاربة من العلاج، ومن تعميم التعليم، وتوحيده، ومن ايجاد تنمية اقتصادية، واجتماعية شاملة، تستجيب لحاجيات الشعب المغربي، بل إننا نجد أنها تبني إستراتيجيتها القريبة، والمتوسطة، والبعيدة المدى، على أساس المزيد من الامتيازات، وبدون حدود، إلى الطبقة البورجوازية ذات الأصول الإقطاعية، ومن يدور في فلكها من التبع، وإلى العناصر التي تقدم خدمات خاصة، وغير محسوبة إلى أجهزة سلطة الدولة المخزنية.
وبناء على مسلكية تقديم الامتيازات، نجد أن النواب المتواجديد في مجلس النواب، والمستشارين، لم يصلوا إلى هناك، بناء على وجود ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، بل وصلوا نتيجة لتزوير إرادة الشعب المغربي، وبطرق متطورة، لإيجاد برلمان يتناسب مع طبيعة الاختيارات الرأسمالية التبعية، وفي خدمتها، لرعاية مصالح الطبقات الاجتماعية، التي خلقتها دولة الامتيازات، لهم، فوصولهم، لا يمكن أن يعتبر إلا امتيازا يضاف إلى الامتيازات السابقة، واللاحقة، ووسيلة لتحقيق امتيازات أخرى، بدون حدود.
والدولة التي تبرهن على عجزها، عن طريق التخلص من موظفيها، في إطار ما سمته هي بـ "المغادرة الطوعية"، التي يمكن اعتبارها كذلك امتيازا، يصعب أن تتحمل أجور النواب في البرلمان، إذا كان تعبير "الأجور" مناسبا، في مثل هذه الحالة، ولكنها عندما تمتنع عن أداء تلك "الأجور" كامتياز، سوف تتناقض مع نفسها، ومع اختياراتها، ومع حرصها على خدمة مصالح الطبقات المستفيدة من استغلال كادحي في الشعب المغربي، وطليعتهم الطبقة العاملة.
وهذه "الأجور" التي يتلقاها نواب البرلمان المغربي بمجلسيه، لا يقدمون في مقابلها أي شيء للشعب المغربي، سواء تعلق ذلك بالمستوى الوطني، الذي يسجل غيابهم عن مختلف الجلسات، والتي لا تحركهم فيها إلا الامتيازات التي يحققونها باستمرار. ولذلك فلا جدوى من وجودهم في البرلمان، إلا إذا تعلق الامر برفع يد من حضر منهم، وهم قلة، من أجل المصادقة على مشاريع القوانين، التي تتقدم بها حكومة الدولة المخزنية.
س2 : هل ميزانية المغرب حاليا، ووثيرة خلق الثروات المضافة، في مقدورها تحمل ميزانية كتلة الاجور، والامتيازات الخاصة بنوابها؟
ج: إن ميزانية المغرب كما نعلم، هي ميزانية أريد لها أن تكون في خدمة الدين الخارجي منذ بداية عقود استقلال المغرب وإلى الآن، وفي خدمة أصحاب الامتيازات اللامحدودة. كما أريد أن لا تكون في خدمة مصالح الشعب المغربي، الذي يبقى محروما من إلا الاستفادة، كما يجب، من تلك الميزانية. ونحن عندما نجد أن الحكومة، عندما قررت التقليص من عدد الموظفين عن طريق ما سمته بالمغادرة الطوعية، فلأن ميزانيتها لا تتحمل هذا الكم الهائل من الموظفين، في نظرها، حتى تصير في خدمة الدين الخارجي، وفي خدمة أصحاب الامتيازات بامتياز، وإذا كان الأمر كذلك، فإن ميزانية المغرب، سوف لا تستطيع تحمل كتلة الأجور، والامتيازات الخاصة بالنواب، إلا بخوصصة كل شيء، بما في ذلك القطاعات الأساسية، وبالتخلص من المزيد من الموظفين عن طريق المغادرة الطوعية، ليبقى نواب البرلمان المغربي، وحدهم، مستنزفين لميزانية المغرب.
س 3 : هل المردودية الفعلية على أرض الواقع المعيش، بخصوص ما يقوم به نوابنا حاليا، من شانها أن تستوجب تلك الأجور التي يتقاضونها؟
ج : إننا إذا عملنا على المقاربة بين ما يتقاضاه نواب البرلمان المغربي من أجور، وبين ما يقدمه هؤلاء من خدمات للشعب المغربي، سنجد أن تلك الأجور / الامتيازات، تقدم إلى هؤلاء النواب بدون مقابل، لأن الواقع المعيش لا يعرف أي تحول لصالح الشعب المغربي بسبب ما يقوم به النواب، ولكن عندما يتعلق الأمر بخدمة الطبقة الحاكمة، وبخدمة المؤسسة المخزنية، وبخدمة الأجهزة الإدارية في مستوياتها المختلفة، عن طريق ما يصادقون عليه من مشاريع القوانين التي تقدم لهم، نجد أن ما يتلقونه من أجور، ومن امتيازات دون مستوى ما يقدمونه من خدمات ضد مصالح الشعب المغربي.
س 4 : اليس من الأجدى تخصيص تلك الميزا
المزيد
